فصل [في وجوب وجود الإمام المعصوم‌]

و هو أصل: إعلم أيها الأخ الصادق، و الحميم الموافق، أن العصر لم يزل مفتقرا إلى وجود إمام معصوم يشرّع الأحكام، و يأمر بالحلال، و ينهى عن الحرام، و يدل على اللّه، و يعرّف باللّه، و لا يصح هذا المقام، بل لا يصح هذا المرام إلّا للنبي الأمي، و لذريته (عليهم السلام)، و لا شك في عصمتهم، و لا ريب في طهارتهم؛ لقول اللّه تعالى: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ‌ [1] الآية. و من شرطهم العدل، و الإنصاف، و إلى غير ذلك من الأوصاف، لقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [2].

فدل على أن غير المعصوم ظالم لنفسه و لغيره؛ لقول النبي صلى اللّه عليه و سلّم: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» [3].

و قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام):

و لا تصحب أخا الجهل‌ * * * و إياك و إياه‌

فكم من جاهل أردى‌ * * * حليما حين و اخاه‌

يقاس المرء بالمرء * * * إذا ما هو ماشاه‌

و للشي‌ء على الشي‌ء * * * مقاييس و أشباه‌ [4]

[1]- سورة الأحزاب: 33.

[2]- سورة البقرة: 124.

[3]- مسند أحمد: 2/ 303، سنن أبي داود: 2/ 442 ح 4833، سنن الترمذي: 4/ 17 ح 2484، المستدرك: 4/ 171.

[4]- دستور معالم الحكم لابن سلامة: 200، تاريخ دمشق: 42/ 526، البداية و النهاية: 8/ 12، كنز العمال: 9/ 179 ح 25592.