النجفي صاحب الجواهر المنهج الاستقلالي لهؤلاء الفقهاء و تجاهلهم لآراء السلف و يصفهم بمصطلح أتباع المقدّس الأردبيلي.

التصنيف في الفقه

جرى تقسيم البحوث الفقهية و تصنيفها و تنظيمها تنظيما أصوليا بطريق متعددة، فقد قسّم الفقه السّني المباحث الفقهية الى مجموعتين: العبادات و المعاملات، و صنّف العالم الشافعي الغزالي الأحكام الدينية و الأخلاقية في كتابه «احياء علوم الدين» إلى أربعة طوائف: العبادات و العادات و المنجيات و المهلكات [1]. و قد ترك هذا الأسلوب تأثيره على نصوص الفقه الشافعي [2]، و أرسى أساس تقسيم البحوث الفقهية إلى أربعة أقسام هي:

العبادات و المعاملات و المناكحات و الجنايات.

و قيل في تسويغ هذا المنهج في التصنيف بأن البحوث الفقهية تتعلّق امّا بالشؤون الأخروية كأحكام العبادات، أو بشؤون تنظيم الحياة المادّيّة التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام، فامّا ان تكون قوانين تنظيم العلاقات البشرية و تتشكّل منها أبواب المناكحات، و امّا قوانين يرتبط بها بقاء الفرد و النوع الإنساني معا و تلك هي أبواب المناكحات، و امّا قوانين يرتبط بها بقاء الفرد و النوع الإنساني معا و تلك هي الأحكام الجنائية و الجزائية. [3]

و يلاحظ في الفقه الشيعي أقدم الأطروحات التصنيفية في «مراسم» سلار بن عبد العزيز الديلمي (م 448 ه) و «مهذّب» القاضي عبد العزيز بن

[1] الغزالي، احياء علوم الدين 1: 3، الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء 1: 4- 5.

[2] نحو: الغزي، الفتح القريب، 598، الباجورى، حاشية الفتح القريب 2: 332.

[3] نفائس الفنون، شمس الدين محمد بن محمود الآملي: 146.