الصريحة فيتحكمون بها فى الأدلة النقلية و قد أمروا أن يتحاكموا إليها، أما الأحاديث فيكذّبونها، و أما الآيات فيؤوّلونها و يحرفونها عن مواضعها.

قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» فى شرحه لحديث حذيفة رضى اللّه عنه:

(تلزم جماعة المسلمين و إمامهم) : «و يؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب و السنة، و جعلهما فرعا لذلك الأصل الذى ابتدعوه، و فيه وجوب رد الباطل، و كلّ ما خالف الهدى النبوى، و لو قاله من قاله، من رفيع أو وضيع» [29] ا هـ.

الخامس: وجوب التسليم لنصوص الوحى، و عدم معارضتها بالرأى‌

الخامس: من لم يسلم للمنقول، و قابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول، قال الطحاوى رحمه اللّه: «ما سلم فى دينه إلا من سلّم للّه عز و جل، و لرسوله صلى اللّه عليه و على آله و سلم، و ردّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» ، و هذا هو ما سلكه السلف الصالح رضى اللّه عنهم، و من لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، و من يتكلم برأيه، و ما يظنّه دين اللّه عز و جل، و لم يتلق ذلك من الكتاب و السنة فهو مأثوم و إن أصاب الحق، و من أخذ من الكتاب و السنة فهو مأجور و إن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره، و قال الطحاوى أيضا: «و لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم و الاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، و لم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد و صافى المعرفة و صحيح الإيمان» [30] ا هـ.

و قال العلامة محمد حبيب اللّه الشنقيطى رحمه اللّه:

(هذه السمعيات التى صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا تصديقها دون تزلزل فى العقيدة، إذ لا مجال للعقل-عند أهل السنة-إلا بقدر ما ثبت من النقل، كما أشار إليه ابن عاصم فى «مرتقى الوصول إلى علم الأصول» بقوله:

[29] «فتح البارى» (13/37) .

[30] «شرح الطحاوية» ص (140) ، (155) .