تعالى بين أيدينا، و إن قصرت يدنا عن أهل البيت فقد تركوا علومهم و معارفهم بين أيدي الناس يمكن لكلّ أحد الوصول إليها و الأخذ منها، و إن أبيت فعليك بكتب الحديث سيّما الكتب الأربعة المتقدّمة و الثلاث المتأخّرة.

بل و في الأدعيّة و الأذكار الواردة عنهم عليهم السّلام، سيّما الصحيفة السجاديّة زبور آل محمّد المرويّة بأصحّ الإسناد عن مولانا الإمام علي ابن الحسين زين العابدين، فإنّ فيها معارف و علوما جمّة.

إن قصرت اليد عن أشخاص أهل البيت الكرام فهذه علومهم و معارفهم، و تلك أخلاقهم و سيرتهم في الكتب محفوظة، فعلينا بالتمسّك بها مع القرآن العزيز.

ليس المراد بالتمسّك بأهل البيت القبض على يدهم، بل المراد العمل بأقوالهم و متابعة أفعالهم و الاقتداء بهم، و هو موجود اليوم يتمكّن منه كلّ أحد، فلا عذر لمسلم في ترك التمسّك بهم بعذر أنّ الثاني عشر غائب لا طريق لنا إليه.

نعم، لا بدّ من ملاحظة سند تلك الأخبار و الأدعيّة و رواتها و دلالتها و ظهورها و عامّها و خاصّها و مجملها و مبيّنها و ما يعارضها، و غير ذلك ممّا يجب مراعاته كما هو مقرّر تفصيلا في كتب اصول الفقه.

ترك مولانا المهدي أخبار آبائه و أجداده و أحاديثهم بين أيدي الناس مع ما صدر عن ناحيته المقدّسة من المكاتبات و التوقيعات، و زاد على ذلك و هو الشفيق الرؤوف أن عيّن لهم وكلاء و سفراء و نوّابا و أبوابا في غيبته الصغرى كان الواجب الرجوع إليهم، و في غيبته الكبرى فالواجب الرجوع إليهم، و الإعتماد عليهم، و الثقة بهم.

وكلاؤه في الغيبة الصغرى‌

وكلاؤه في غيبته الصغرى الذين كانوا يتشرّفون بخدمته و تخرج التوقيعات بواسطتهم المنصوص على نيابتهم و وكالتهم بالخصوص أربعة:

الأوّل: الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، نصبه أوّلا أبو الحسن عليّ بن محمّد، ثمّ ابنه أبو محمّد الحسن بن عليّ، ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان، ـ