و السر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:

1- أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها و عنوانا لها، نحو اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أسماء المكان و الآلة

و يفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي بما له وضع في هيئته و لا يجري على الذات مثل الافعال و المصادر على المشهور.

قوله (ره): (و السر في ذلك ان موضع النزاع يعتبر فيه شيئان).

اقول هنا ثلاث مسائل.

الأولى، في مناط النزاع.

و هو كما قال المصنف و غيره من الأصوليين حتى اطبقوا عليه و هو ان مناط البحث يتحقق بتحقق ركنين.

الأول: ان يكون اللفظ جاريا على الذات أي منطبقا عليها و محمولا عليها مثل (ضارب) فإنه يحمل على الذات فتقول هذه الذات ضارب. و مثل (ماء) فتقول هذه الذات ماء بخلاف (شرب) فإنك لا تقول هذه الذات شرب أي ينطبق عليها (شرب) حتى يكون الذات من مصاديقها.

الركن الثاني: ان لا تزول الذات بزوال الصفة التي بسببها جرى اللفظ على الذات و حمل عليها و في الحقيقة إن هذا الركن ينحل الى ركنين.

الأول: ان يكون اللفظ جار على الذات لا بلحاظ ذاتية الذات بل بلحاظ صفة تلبست بها الذات.

و بعبارة اوضح ان انطباق الالفاظ على الذات لا بد ان يكون معلولا لعلة و هذه العلة تارة تكون نفس الذات مثل انطباق لفظ (شي‌ء) على (زيد) فإن زيد شي‌ء و سبب انطباق (شي‌ء) عليه هو نفس ذات زيد و شيئيته.

و تارة اخرى تكون علة الانطباق شي‌ء آخر غير الذات و هو تلبس الذات بصفة ما، و ذلك مثل (قائم) المنطبق على (زيد) فزيد قائم و سبب انطباق قائم عليه ليس نفس ذاته و شيئيته بل السبب هو تلبس ذات زيد بالقيام‌

إذا عرفت ذلك نقول إن هذا الركن ينحل إلى ركنين، الركن الأول هو