و على أي حال، فنحن نعقد (مباحث الألفاظ) في سبعة أبواب:

1- المشتق.

2- الأوامر.

3- النواهي.

4- المفاهيم.

5- العام و الخاص.

6- المطلق و المقيد.

7- المجمل و المبين.

و على التفسير الثاني كان اللازم عدم البحث عن جميع المواد.

و الأظهر أن مراد المصنف كما توحي به بقية عباراته هو التفسير الثاني و عليه فالبحث عن المواد فيما يأتي كالبحث عن مادة (أمر) أو مادة (نهي) أو (أل) أو غير ذلك مما يأتي هو بحث استطرادي و يترتب على هذا التفسير دفع إشكال يأتي ذكره.

قوله (ره): (... مباحث الألفاظ في سبعة أبواب المشتق ...).

أقول قد يرد إشكال حاصله أن المصنف (ره) قد أدخل بحث المشتق في مبحث الظواهر و أخرج مبحث الصحيح و الأعم حيث جعله من المقدمات فيقع السؤال أنه لما ذا فرق بينهما مع أن المعروف عن الأصوليين إما إدخالهما معا في مبحث الظواهر من علم الأصول و إما إخراجهما معا و جعلهما من المقدمات.

و الجواب ان المصنف (ره) جعل مباحث الظهور في علم الأصول هي البحث عن الهيئات لا عن المواد فكل بحث عن المواد خارج عن مباحث الظهور و كل بحث عن الهيئات فهو داخل في مباحث الظهور و لأجل ذلك يدخل البحث عن المشتق لأنه بحث عن معنى هيئة المشتقات و ان كانوا يتعرضوا استطرادا للبحث عن الملحقات بالمشتق مثل الزوج و الزوجة و العبد و يخرج البحث في الصحيح و الأعم لأنه بحث عن مواد الكلمات كمادة صلاة و صيام و بيع و غير ذلك.

نعم يمكن ان يورد على المصنف (ره) ايراد آخر حاصله أننا إنما