و الصحيح أن الإطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال‌

المصنف (ره) أنه جمع التفسيرين في تفسير واحد فجعل الاطراد هو صحة استعمال اللفظ في المعنى في جميع الحالات و في جميع المصاديق.

قوله (ره): (و الصحيح أن الاطراد ليس علامة ...).

أقول: بعد أن عرفت ما هو الإطراد نقول ذهب البعض الى أن الإطراد بالتفسير الأول علامة على الحقيقة بدعوى أن علاقات المجاز لا تطرد فلو كان اللفظ مستعملا في المعنى مجازا توقف صحة الاستعمال على وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي لوضوح أنه عند انتفاء العلاقة بين المعنيين يكون الاستعمال غلطا كما لو استعملت لفظ التفاحة في الحمار. و المفروض فقدان العلاقة في بعض الموارد فيجب كون المجاز غلطا فيها، و عليه فاطراد الصحة كاشف عن عدم المجازية و بالتالي أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى.

فالحاصل أنه إذا كان الاستعمال مجازا توقفت صحته على وجود العلاقة. فإذا علمنا أن العلاقة لا تطرد علمنا أن الصحة لا تطرد.

و قد أجاب المتأخرون على هذا الاستدلال بإنكار دعوى أن العلاقة لا تطرد بل العلاقة تطرد مثلا العلاقة المسوغة لاستعمال لفظ الاسد في معنى الشجاع المنطبق على زيد هي الشبه بين الشجاع و بين الأسد و من الواضح أن هذا الشبه لا يمكن زواله ضرورة أن ماهية الاسد لا تتغير كما أن معنى الشجاع لا يتغير فالشبه بينهما لا يمكن أن يتغير. فإذا جاز استعمال كلمة الأسد في معنى الشجاع لاجل علاقة الشبه لزم جواز استعمال كلمة اسد في هذا المعنى دائما و هكذا في بقية المعاني المجازية.

فإن قلت أ لم يلتفت القدماء الى هذا الشي‌ء الواضح فكيف ادعوا أن العلاقات لا تطرد.

قلت يحتمل امران.

الأول أن يكون مرادهم أن القرائن لا تطرد او مرادهم أن المقامات‌