الثاني و يضع الحرف له ثم يتصور الثالث و يضع الحرف له و هكذا إلى تمام المصاديق و بالتالي يكون الحرف مشتركا لفظيا.

و أما احتمال أن الحرف موضوع بوضع واحد لسائر المصاديق فغير ممكن لتوقفه على تعدد اللحاظ في آن واحد و سوف يأتي أنه محال على غير الله سبحانه و تعالى.

و على الاحتمال الرابع كان وضع الحرف من قبيل القسم الثالث أي الوضع عام و الموضوع له خاص.

المقدمة الثالثة: في بيان الصحيح الواقع من هذه الاحتمالات فنقول الصحيح الواقع هو الاحتمال الرابع لبطلان الثلاثة الأول.

أما الاحتمال الأول فيبطله ما عرفت من أن الحرف وضع ليدل على المصداق الذهني للنسب فحرف (في) يدل على المصداق الذهني للنسبة الظرفية.

إذن فيمتنع أن يكون الموضوع له هو مفهوم النسبة لما عرفت أن مفهوم النسبة ليس مصداقا للنسبة بل هو مفهوم كلي مستقل و الحرف لا يدل عليه أصلا.

أما الاحتمال الثاني فتتوقف صحته على إثبات أمرين.

الأول: وجود عنصر مشترك موجود في سائر مصاديق النسبة فيكون بمنزلة الإنسانية الموجودة في سائر مصاديق الإنسان.

الثاني: إمكان تصور هذا الأمر المشترك.

فإذا ثبت هذان الأمران فيمكن دعوى أن الواضع تصور الأمر الأول و وضع اللفظ له و لكن الصحيح أنه لا يصح أي واحد من هذين الأمرين.

أما الأول: فلأن تمام قوام المعنى الحرفي هو الربط و ليس اتصال معنى زيد بمعنى الدار في الذهن سوى كاتصال العرض بالجوهر في الخارج لا يحتاج إلى أي وجود بينهما.

و الحاصل أنه بعدم الطرفين تنعدم النسبة لا أن العنصر المشترك يكون طرفا ثالثا.