الفرع الثاني مناهج التأليف عند الأصوليين و أهمية الإشارة إليها في إيضاح المصطلحات الأصولية في مباحث الحكم‌

من اللازم بيانه ذكر مقدمة عن منهج المتكلمين و منهج الحنفية و منهج المتأخرين، على اعتبار أن كثيرا من المصطلحات الأصولية في مباحث الحكم إنما تنبني على الاختلاف بين هذه المناهج في الفكر و الإطلاق.

و إذ ثبت لزوم هذا فقد تعددت طرق التأليف فيه، و أولها طريقة المتكلمين، فطريقة الحنفية، فطريقة الجمع بينهما و هي للمتأخرين.

و قد كان من منهج المتكلمين الاهتمام بالقاعدة و تفريع الفروع عليها، فلو تعارضا جرى التعديل على الفرع و لا يسري على القاعدة.

و أما منهج الحنفية فهو منهج الاهتمام بالفروع، فإذا تعارض الفرع مع الأصل يعدل الأصل أو القاعدة، و لا يسري ذلك على الفرع، و السر في ذلك يعود إلى أن الأحناف أخذوا أصولهم من مرويات أئمتهم، و عليه، فأصولهم في واقع الأمر فروع لأقوال أئمتهم و مروياتهم، و من ثم فإذا تعارض الفرع الفقهي، و هو الأصل عندهم مع القاعدة الأصولية، عادوا إلى ما استنبطوه من القواعد فنفوه، أو قيدوه تبعا للفروع، إذ الخطأ في أنظارهم إنما هو في استنباطهم لا في فروع أئمتهم، بخلاف الأمر عند المتكلمين فهم لم يستقوها من فروع الأئمة و لا مروياتهم، و عليه، فقد