ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة 43 أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر في الشرط.

و إذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه و امتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك و لو بالتوسّل بالحاكم الشرعي أو غيره، و لكن إذا لم يتيسّر إجباره لأيّ سبب كان فلا يجوز له التصرّف في المحلّ من دون رضا المالك.

مسألة 45: إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (42 43) على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعيّنه مباشرة أو بواسطة حقّ إشغال المحلّ و الاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنوياً، أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة، فحينئذٍ يكون للمستأجر أو لمن يعيّنه حقّ إشغال المحلّ و الاستفادة منه و لو من دون رضا المالك، و لا يحقّ للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور.

[17] مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصّة النوعية

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود و الإيقاعات و الحقوق، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية كلا أو بعضاً فيُسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل.

و قد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان اللّه عليهم تخريج هذه