responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 161

له و الحاصل يرد عليه اوّلا ان الفعل بعد الوجود معدوم و هو فى حال عدمه غير قابل للاتّصاف اصلا و ان اشير اليه فى حال وجوده كان لا محاله يتصف بالواجبيّة لثبوت المبدا الّا ان اطلاق الصّلاة عليه تسامح فى التعبير ككلية التّدريجيّات و ثانيا انّها تتصف بالخارج بالمطلوبيّة باعتبار ما مضى فيقال انها كانت واجبة فيثبت به انّها من قبيل ما لو كان ظرف الاتصاف فى الخارج و ظرف الحمل الذّهن اذ لو لم يتصف فى الخارج اصلا لما صحّ اتصاف ما فى الخارج بنحو المضىّ و ثالثا انّ الصّلاة المأتيّ بها فى الخارج انّما هو مسقطة لتعلّقه عن المكلف و اما نفس الصّلاة فيتصف بانها واجبة مطلوبة للشارع غايتها انها واجبة و مطلوبة اتى بها و ليس يلتزم بعد ذلك مكلف بها و لذا يقال انه اتى بالمطلوب فالسّاقط الطّلب من حيث تعلقه بالمكلّف لا من حيث كونها مطلوبا للمكلّف بالكسر و ان كان ايجادها يسقط مطلوبيتها لكان التكليف بها محالا لان لو اتى سبب لسقوط اصل التكليف لانه لا طريق للامتثال اذ بعد الفعل يسقط من الاصل نعم الاتيان يسقط التكليف و الوجوب بالامتثال لا انه اسقط اصل الوجوب فما يسقط التكليف لا محالة تتصف بالوجوب لانه لو لم يتصف به كيف يسقط الوجوب فالصّلاة متصفة بالطلب و الوجوب اعنى المطلوبيّة و الواجبيّة و مسقطة للوجوب اعنى البعث المتعلق بالمكلف بالفتح و هل يعقل عدم اتصاف شي‌ء بالامر الّذى كان منشأ انتزاعه موجودا فى الخارج‌

الامر الثّامن الماهية بما هى هى ليست الا هى و انما يتصف بما لها من الاوصاف بلحاظ الامور الزّائدة عليها

و هى مختلفة جدا بعضها يعرض لها بلحاظ وجودها اى بعد ما يتصف بالوجود و يعرضه لها فيكون من العوارض الثابتة للماهية الموجودة و بعضها يعرضها لا بلحاظ الوجود بل بلحاظ ايجادها و خلقها فيكون فى الحقيقة عارضا ايجادها كما ان الاوّل عارض لوجودها و بعضها يعرضها لا بلحاظها بل بلحاظ اعتبارات أخر مع قطع النظر عنها و مما يعرضها بهذا اللحاظ الكلية و الجزئية و هى انما يعرضها فى الذهن بلحاظ قابلية صدقها على الكثرة بما هى هى و ان لم يكن له وجود فى الخارج اصلا او امتنع بداهة ان اللّاشي‌ء يتصف بالكلّية كسائر الكلّيات المفروضة فمعروض الكلّية انما هى الماهيّة بلحاظ قابلية الصّدق على الكثرة و عدمه فالكلّية انما هى اعتبار عقلى ينتزع عن العقل من الماهية بلحاظ القابلية فلا محالة يكون ظرف العروض و الاتصاف هو الذّهن دون الخارج بخلاف الاحكام فان الحكم ينتزع من الجعل و الانشاء الّذى‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست