فظهر ممّا قلنا إنّه لا فرق في كون المطاردة من الطرفين أو أن يكون الطرد من طرف واحد و قد استدلّ لثبوت الترتّب باستدلالات أحدها ما قلنا مع جوابه في المقدمة الاولى فنذكر استدلالاتهم الآخر.

الثاني من استدلالاتهم: هو أنّ ايجاد الشي‌ء يكون هو سدّ باب اعدامه، فمن طلب ايجاد شي‌ء يكون معناه أنّه طلب سدّ باب اعدام هذا الشي‌ء، مثلا إذا قال: (أقم الصلاة) يكون معناه أنّه يلزم عليك سدّ باب اعدامها و فتح باب وجودها.

إذا عرفت هذا نقول: إنّ المانع في محلّ النزاع ليس إلّا اجتماع الضدّين و أنّه لا يمكن جمع الاقتضاءين و أنّه تلزم المطاردة و الممانعة بينهما في المقام، فنقول: لو فرضنا بنحو لا يرد هذا المحذور فلا إشكال، فاذا نقول لو فرضنا الأمرين بنحو لا تكون المطاردة بينهما لم يبق محذور، و في محلّ النزاع حيث يكون الأمر المهم مشروطا بعصيان الأمر الأهم لا تكون المطاردة بين الأمرين؛ لأنّ الأمر الأهم يكون معناه سدّ باب جميع أعدامه و أضداده و من أعدامه و أضداده يكون المهم، و لكن الأمر المهم حيث يكون مشروطا يكون معناه سدّ باب إعدامه من غير ناحية الأهم، حيث إنّه بالنسبة الى الأهم يكون مشروطا، فعلى هذا ترتفع المطاردة بينهما؛ لأنّ في ظرف الأمر الأهم لم يكن الأمر المهم، فكلّ من المقتضيين لم يكن مزاحما للآخر، فحيث إنّ المطاردة لا بدّ أن يكون من الطرفين، و إذا فرضنا أنّ أحد الأمرين يكون مشروطا لا تلزم المطاردة، و بهذا الاستدلال يثبت أنّ المانع و هو المطاردة لا يلزم على ما قلنا.

و أمّا الجواب فنقول: أوّلا: أنّ ما قلت من أنّ معنى إيجاد الأمر المهم هو انسداد باب اعدامه إلّا من ناحية الأمر الأهم، حيث إنّه بالنسبة اليه يكون مشروطا.

إن كان مقصودك من هذا الكلام أنّ المقصود من سدّ باب إعدام الأمر المهم هو صرف سدّ باب الإعدام و لو لم يوجد متعلّق الأمر المهم و لم يكن نظره الى إيجاد