الانقضاء لا يكون مربوطا بمحلّ الكلام في المشتق، لما قلنا من أنّه لا بدّ من بقاء الذات و المبدأ.

اذا عرفت ذلك يقع الاشكال في اسم الزمان و أنّه كيف يكون داخلا في محلّ الكلام و الحال أنّ الذات فيه و هو الزمان ينتفي و ينقضي و يتصرم فلم يكن الذات باقيا حتى يقع النزاع في النسبة بين الذات و المبدأ؟ و القول بأنّ المراد من الزمان هو الحركة بين المبدأ و المنتهى و هو باق فلا يكفي في دفع الإشكال، لأنّه على هذا يقال بأنّ الذات لو كان هذه الحركة التوسطية فالذات و المبدأ باق حقيقة فتصحّ النسبة و لم ينقض المبدأ حتى يقع النزاع، لأنّه على هذا يكون الزمان أمرا واحدا و فيه وقع القتل مثلا.

و لأجل هذا الاشكال التزم المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) بأنّ عدم جريان النزاع في مورد من موارد المشتقات مثل اسم الزمان ليس منافيا لعمومية النزاع و أعميته.

فعلى هذا نقول في المقام بعونه تعالى بأنّه لا يصحّ جريان النزاع إلّا بأن يقال بأنّ الذات و هو الزمان أعمّ و المبدأ لم يكن كذلك فيكون بينهما مغايرة، فالذات و هو الزمان أخذ أعمّ و المبدأ اخذ أخصّ فالذات باق حيث هو أعمّ و المبدأ انقضى لأنّه ثبت لخصوص آن من الزمان و في بعض أجزاء الزمان، فافهم.

المقدمة الثانية: لا يخفى عليك أنّ الواضع تارة يلاحظ الجوهر و يضع له اللفظ مثلا يلاحظ الحجر فيضع له هذا اللفظ فيكون هذا اللفظ جامدا، و تارة يلاحظ العرض حتى يضع له لفظا فهذا أيضا يتصور على أقسام:

الأول: أن يلاحظ العرض في مقابل الجوهر مستقلّا لا من حيث كونه لباسا للجوهر، و هذا القسم يكون هو اسم المصدر حيث إنّه يحكي عن العرض مستقلّا لا من حيث تلبس الجوهر به و كونه منتسبا الى الجوهر و لباسا له.

الثاني: أنّ الواضع يلاحظ العرض و يكون ملحوظه حيث انتساب العرض‌