و بذلك عرفت أنّه يتمسك بلفظ المطلق علي الاطلاق ابدا الا ما يكون هناك قرينة علي عدم إرادة الاطلاق، و هذا هو سر ما جرت عليه سيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، و كذا ما يري من ان المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احراز كون مطلقها بصدد البيان، و ليس ذلك لاجل ما توهمه في «الكفاية» من كون الاصل في ما اذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه بعد تسليم الاحتياج إلى احرازها في اخذ الاطلاق، بل لانهم يتمسكون بالظاهر بضميمة اصالة التطابق ابدا الا مع ورود قرينة كذلك فيكون مانعا من جريان الاصل.

و بذلك عرفت أنّه لو ورد تقييد علي الطبيعة منفصلا لا يوجب ذلك انثلام الاطلاق في غير مورده، فان اصالة التطابق في غير مورد القيد سليمة عن المانع كما في العامّ المخصص، فإنّه لا ينثلم عمومه بعد التخصيص في غير مورده لمكان اصالة التطابق.

و أمّا ما التجأ اليه في «الكفاية» من ان الظفر بالقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الاطلاق الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي لان المراد بكونه في مقام البيان مجرد بيان ذلك و اظهاره و افهامه و لو لم يكن عن جدّ بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة اقوى علي خلافه الخ.

ففيه علي ان اظهار الاطلاق و السريان مع عدم كونه المراد جدا انما يصح في الانشائيات فقط دون الاخبار للزوم الكذب، كما هو واضح ان اللفظ ليس ظاهرا في الاطلاق علي مذهبه لاستعماله في الطبيعة المبهمة ابدا و لا يؤثّر فيه الاطلاق و التقييد، فإنّه لو استعمل مقيدا أيضا يستفاد قيده من دال آخر، و لا يستفاد منه الا الطبيعة المبهمة و كذلك الاطلاق انما يستفاد من قرينة الحكمة، و لا يستفاد من اللفظ سوي الطبيعة المبهمة و لا يحتمل استعمال اللفظ في المطلق الملحوظ و إلّا يكون مجازا فيه كما في استعماله في غيره من المقيدات.

فانقدح أنّه لا يمكن له (قدّس سرّه) ان يقول ان ظاهر اللفظ غير مطابق مع المراد الجدي لعدم‌