بالماهية المبهمة المهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ انها كذلك. انتهى.

و أمّا ما نسب إلى المشهور من أنّه موضوع للا بشرط القسمى بمعنى ما لوحظ فيه عدم لحاظ شي‌ء معه، بل وجوده الشائع السعى الساري في تمام افراده من دون دخل قيد فيه. فقد اورد عليه في «الكفاية» بانها كلى عقلى على اصطلاحه اي مقيد بالامر الذهنيّ و لا موطن له الا الذهن، و لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه علي الأفراد الخارجية و موضوعاتها. و يمكن الذب عنه بان ذلك مسامحة في التعبير كما يطلق العلم بالخارج و تصوّره مع ان العلم كيفية نفسانية لا موطن لا الا الذهن، و سره ان العلم و التصور و اللحاظ و ان كان يتعلق كل منهما بما هو موجود في الذهن لكنه لما كان مطابقا مع شي‌ء خارجى يتعلق به و ينطبق عليه. ففى الحقيقة الموجود الذهنيّ جعل مرآة للوجود الخارجيّ و سيأتى مزيد توضيح ان شاء اللّه تعالى.

نعم يلزم عليه الالتزام بالمجاز فيما اذا تقيد بقيد للخروج عن الموضوع له بخلاف الوجه الاول فإنّه لم يلاحظ فيه شيئا حتى يكون التقييد منافيا له و خروجا عنه كما لا يخفى، و الثمرة بين القولين انما تظهر في افادة الاطلاق، فإنّه يكون الاطلاق وضعيا علي القول الأخير غير محتاج إلى مقدمات الحكمة، بخلاف الوجه الاول فإنّه لم يكن الاطلاق تحت الموضوع له، بل يحتاج في اثباته إلى مقدمات خارجية ينضم اليه.

و أمّا ما يتوهم وضعها للماهية بشرط شي‌ء و هو الماهية الملحوظة معه الارسال و العموم البدلى أو الشياع و السريان، فيرد عليه ما اورده في «الكفاية» من أنّه لا ينطبق علي فرد من الأفراد الخارجية لتقييده بالعموم و الشياع، كما لا يخفى.

و لا يخفى عليك امكان توجيه مذهب المشهور بان الكلام و البحث انما هو في الألفاظ الواقعة موضوعة للاحكام بمعنى ما تعلق به الطلب و الارادة أو الكراهة و الزجر، فيجب علي الآمر تصوّر مطلوبه بحدوده و ثغوره، فلو رأي المصلحة و المفسدة في نفس الماهية من دون مدخلية القيود فيه و تعلق طلبه به لا يمكن ان يراه بتخليته عن الوجود، و معه لا بدّ من ان يلاحظ فيه عدم لحاظ شي‌ء معه و إلّا يكون مقيدا به، ففى الحقيقة يرجع إلى‌