انتهى كلامه (قدّس سرّه)‌

نقد ما ذكره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)‌

و أنت خبير بما في الالتزام بذلك، اذ فيه أوّلا: أنّ المتبادر من الحروف هو معنى مخالف بالهويّة و الذات للمعنى الاسميّ، و لو كان الامر كما ادّعاه (قدّس سرّه) فلا بدّ أن يكون المتبادر منهما معنى واحدا.

و ثانيا: أنّه ليس من وظيفة الواضع هذا الاشتراط، إذ وظيفته جعل العلاقة بين الألفاظ و معانيها، لا تعيين طريقة الاستعمال و إلزامهم بتكليف في مقامه، فلا يجب علي الناس متابعته في هذا الاشتراط.

و ثالثا: علي فرض أنّه كان له ذلك و قلنا: إنّه يجب علي المستعملين الوفاء بهذا الشرط، فأي شي‌ء يلزم من المخالفة؟ لأنّ مثل هذه المخالفة لا يوجب كون الاستعمال غلطا أو مستهجنا، إذ لا يقصر عن المجاز، لأنّ المجاز استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له، و هذا استعمال في ما وضع له، غاية الأمر علي غير جهة ما وضع له كما لا يخفى.

ما ذكره المحقّق الحائري (رحمه اللّه) في المقام و نقده‌

و منها: ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدّس سرّه) في «درره» من أنّ الاسم و الحرف موضوعان لمعنيين متباينين بالذات إلّا أنّ الوضع في كلّ منهما عامّ كما في الموضوع له. و بيانه أنّه لا إشكال في أنّ بعض المفاهيم نحو وجودها في الخارج هو الوجود التبعيّ فهي موجودة بالغير لا بنفسها، و هذا واضح لا يحتاج إلى البيان. و أيضا لا إشكال في أنّ تلك المفاهيم قد تتصوّر في الذهن مستقلّة، اي من دون قيامها بالغير، كما أنّ الإنسان يلاحظ مفهوم لفظ الضرب في الذهن مستقلّا، و هذا المفهوم بهذا النحو من الوجود ليس في الخارج، اذ لا يوجد في الخارج إلّا بالغير، و قد يتصوّر تلك المفاهيم علي نحو ما تحقّق في الخارج، فكما أنّها بلحاظ الأوّل كلّيّات كذلك بلحاظ الثانى، إذ حقيقتها لم يتغيّر باختلاف اللحاظين، فكما أنّ قيد الوجود الذهنيّ ملغى في الأوّل و ينتزع الكلّيّة منه كذلك في الثاني، نعم تصوّرها علي النحو الثاني في الذهن يتوقّف علي وجود مفهوم آخر في الذهن‌