التكليف الواقعى، لكنه ليس في الحقيقة جعل التنجز للحكم، بل هو اقامة الحجة عليه فتدبر.

و أمّا مرتبة الفعلية فهى ايضا ليست من مراتب الحكم علي التحقيق، لان الفعلية ليست امرا وراء وجود الارادة الجدية النفس الامرية علي طبق الارادة الاستعمالية و الحكم الانشائى و لا نتعقل لها وراء ذلك شيئا، و واضح ان وجود الارادة علي وفق الحكم الانشائى و عدم وجودها ليس بيد الشرع، بل هو ايضا كسابقه من الامور التكوينية، و ليس امرا وضعه و رفعه بيد الجاعل و المشرع.

فتلخص ان مرتبة الحكم المجعول واحدة و هى مرتبة الجعل و الانشاء و هو الّذي يعبر عنه بالحكم الانشائى، و بقية المراتب الّتي توهم كونها من مراتب الحكم كلها امور تكوينية خارجة عن عالم الجعل و التشريع.

في عدم التضاد بين الأحكام‌

اذا عرفت ذلك تعلم أنّه لا تضاد بين الأحكام المجعولة، لانها انشائية و لا تضاد بين انشاء الوجوب و انشاء الحرمة في موضوع واحد، فان الحكم الانشائى بما هو مع قطع النظر عن الارادة لا يعاند الحكم الانشائى الآخر بل امكن اجتماع الخمسة فضلا عن الاثنين منها في موضوع واحد، كما صرح به المحقق بقوله: و ان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها، يعنى من الضمير مرتبة الفعلية.

فانقدح ان ما شاع في الالسنة و ربما جعل من الضروريات من التضاد بين الأحكام مما لا وجه له عند التحليل ان كان المراد كما هو الظاهر من الكلمات الأحكام الّتي تنالها يد التشريع و تعد مجعولات للشرع، هذا كله حكم مجعولات الشرع. و أمّا الملاك و المصالح و المفاسد فمن البديهى بحيث لا يكاد يشك فيه احد امكان اجتماعهما في موضوع واحد لجهتين، و الكسر و الانكسار بمعنى اذهاب المصلحة الاكيدة المفسدة الضعيفة أو بالعكس مما لا يعقل علي ما نشير اليه، فلا مضادة بين المصالح و المفاسد الكامنة في شي‌ء واحد