التوصل بها اليه، و ذلك آية عدم الملازمة علي تقدير عدم التوصل.

و منها: ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله، فلا جرم كان التوصل بها اليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه، و صريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا بمجرد حصول شي‌ء آخر لا يريده اذا وقع مجردا عنه و يلزم منه ان يكون وقوعه علي وجه المطلوب منوطا بحصوله. هذا.

ما اورده المحقّقان الخراسانى و الحائري (ره) علي كلام صاحب الفصول (ره)

و اورد عليه في «الكفاية» تبعا لغيره: ان العقل حاكم بالملازمة في مطلق المقدّمة ما لم يكن مانع عن وجوبه لثبوت ملاك وجوبها في مطلقها و لا يختص الملاك بالمقيد بحصول، الغير و على هذا فليس للحكيم ذلك التصريح، و دعوى قضاء الضرورة بجوازه مجازفة.

و علي تقدير تسليم صحة المنع من بعض المقدمات و هو غير الموصل منها لا يكون ذلك قرينة على اعتبار الايصال، فان الواجب حينئذ و ان ليس غير الموصلة إلّا أنّه ليس لاختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لاجل المنع من غيرها. و ما افاده: من ان مطلوبية المقدمة كانت لمجرد التوصل بها الواجب، ففيه ان مطلوبيتها ليست لذلك بل هى لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها، لأنّه لا يكاد يكون الغرض من الشي‌ء الا ما يترتب عليه من الفائدة و الاثر، و لا يترتب علي المقدمة الا ذلك، من دون تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب، و لا يعقل ان يكون الغرض من ايجاب المقدمة حصول ذيها اذ هو لا يكون إلّا اثرا لتمام المقدمات في خصوص الواجبات التوليدية و الافعال التسبيبية فالقول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة الا في خصوص العلة التامة للواجبات التوليدية. هذا كله مضافا إلى ان لازم اعتبار الترتب عدم سقوط الطلب الغيري المتعلق بالمقدمة بمجرد الاتيان بها ما لم يأت بذيها و الوجدان يشهد علي خلافه. و ايضا يلزم من القول باعتبار قيد الايصال في الواجب ان يكون وجود ذي المقدمة مقدمة لوقوع المقدمة علي صفة الوجوب، فيلزم ترشح الامر الغيري اليه من ناحية الامر الغيري المتعلق بمقدمته، و هو محال. و ايضا يلزم اختصاص الايجاب‌