ان مسألة الإبقاء علي باب الاجتهاد في الفقه مفتوحا كانت السبب الذي حدّا بالعلماء المسلمين التشمير عن سواعد الجدّ، و يضعوا اللبنات الأولى لعلم مهم و حيوي اسمه علم اصول الفقه، ليتمكن الفقهاء من خلال الاستناد الى قواعده المبرهنة، و الاستمداد منها فى عملية الاستنباط، اصدار الأحكام الفقهية المستحكمة، و تعزيز تجدد الفقه و رفعته.
و هنا نري من الضروري الإشارة الى الأولوية و الأسبقية التى يحظى بها علم اصول الفقه باعتباره سلاحا ماضيا فى يد الفقيه المتبحّر و العالم، و هو في ذات الوقت يعدّ ميزانا دقيقا و مهمّا لاستنباط الأحكام الشرعية، و من هذا الباب يجب ان يستند طرح مسائل علم الأصول الى دعامتين محكمتين هما:
1- ان يكون مقدّمة لعملية الاستنباط الفقهي.
2- ان يحتلّ دورا فاعلا فى استنباط الأحكام الشرعية.
و عليه، فان التطرّق الى الموضوعات التى لا تتصل بالفقه، او الفاقدة لأي تاثير علي مسيرة استنباط الحكم الشرعى، و ان كانت علي درجة مرموقة من العلمية، تعد جنوحا عن الغاية الاصلية من تدوين علم الأصول و تدريسه و دراسته.