بالمبدإ أو في الاعم منه و ما انقضى عنه المبدا فيعلم ان النزاع انما يكون في المشتقات الجارية علي الذوات المنتزعة عنها بملاحظة اتصافها بالمبادي بنحو من الانحاء و الظاهر خروج مثل اسم الآلة و صيغة المبالغة أيضا عن محط النزاع لا لمجرد التمثيل بغيره في عناوين الاحتجاجات اذ مجرد التمثيل علي ما ذكره في «الكفاية» غير صالح للاختصاص.

في اسم الآلة

بل لان اسم الآلة بهيئته انما وضع للدلالة علي انتساب الذات بالمبدإ و اتصافها به بنحو الالية و الشانية و الاقتضاء ضرورة انا نري بالوجدان صدق المقراض مثلا علي ما اعد للقرض و جعل آلة له و كان له شأنية ذلك و لو لم يتحقق منه إلى الآن بل و لن يتحقق منه إلى الابد و عدم صدقه علي ما لم يعد لذلك و ليس آلة له و لو كان متلبسا به فعلا و هكذا الامر في جميع اسماء الآلات فيعلم من ذلك ان الفعلية و التلبس غير مأخوذ في معناه بحسب وضع الهيئة.

لا يقال يمكن ان يكون مفاد الهيئة في اسم الآلة مثل اسم الفاعل و ما بمعناه اتصاف الذات بالمبدإ و انتسابها به غاية الامر ان المبدا اخذ فيه بنحو الشانية، كما اخذ تارة ملكة و أخرى حرفة و صناعة، و سيأتى ان اختلاف مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشانية و الصناعة و الملكة لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من محل النزاع من دلالتها بحسب الهيئة، غاية الامر أنّه لو اخذ المبدا بنحو الفعلية يقع النزاع في ان المشتق هل هو حقيقة فيما تلبس بهذا المبدا في الحال أو في الاعم، و لو اخذ بنحو الشانية يقع النزاع في أنّه هل هو حقيقة فيما تلبس بهذا المبدا الشانى أو في الاعم فلا يستلزم اخذ المبدا شانيا خروج المشتق المنتزع من الذات بملاحظة اتصافها به عن حريم النزاع.

فإنّه يقال التصرف في المبدا باخذه بنحو الشانية مستلزم لارتكاب المجاز في جميع مبادي اسماء الآلات و هو مضافا إلى استدعائه المجاز بلا حقيقة في وضع اسم الآلة بعيد جدا لما يري من عدم لحاظ العلاقة ظاهرا عند الاستعمال و كيف كان فالالتزام بان جميع مبادي اسم الآلة اخذ بنحو المجازية امر يستبعده الذهن السليم، خصوصا بعد ما