و أن يكون الشخص الذي يتقاضى الدين غير الذي عليه، و لا يخفى ما فيه من الخبط و الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة و أحكام الشريعة، و يختل نظام المعاش و المعاد.

ثم قال بعد أن ذكر ما أجاب به عنهم أئمتنا فى كتب الكلام: و أقول من المعلوم المقرر أن الوقوع يستلزم الإمكان، فوقوع الخوارق فى كل عصر يبطل دعوى الاستحالة و يثبت الإمكان، فإن الوقوع وراء الإمكان، فبطل دعواهم الاستحالة. و إن الإمكان لا يستلزم الوقوع لعدم وقوع الممكنات بأسرها، فلا يلزم من إمكان الخارق ثبوت الاحتمالات التي أوردوها فى لزوم الإخلال بقواعد الشريعة؛ لأن الأصل بقاؤها على منوال العادة و عدم تغيرها استنادا إلى العادة المستمرة، فلا يترك ذلك الأصل بمجرد الاحتمال الناشى‌ء عن القول بالإمكان، فتجويز الإخلال بمجرد الاحتمال سفسطة فى المقال، و باللّه التوفيق الملك المتعال .. انتهى.

هذا و قد علمت حقيقة الخارق و ثبوته و بطلان دعوى استحالته، و أن وقوعه ممكن فى كل وقت، و أما أقسامه فكثيرة تأتى على أنواع شتى، حصرها العلماء فى ستة أقسام.

أولها: الإرهاص: و هو ما وقع من الخوارق قبل زمان دعوى النبوة تأسيسا لها، فما وقع لنبينا صلى اللّه عليه و سلم من الخوارق قبل البعثة النبوية كشقّ صدره الشريف، و تسليم الحجر عليه، و ميل في‌ء [1] الشجر إليه و نحوها من هذا القسم.

ثانيها: المعجزة: و هو ما يظهر على يد مدّعى النبوة سواء كان بتحد أو دونه إذا كان موافقا لمراده، فما وقع منها له صلى اللّه عليه و سلم بعد البعثة مع التحدى: كانشقاق القمر و نحوه، أو بدونه: كحنين الجذع، و نبع الماء، و نحوهما. معجزة؛ لأنه كان موافقا لمراده و هو دعوى الرسالة.

و هذان القسمان قد فرغ منها لأنه لا نبى بعد نبينا صلى اللّه عليه و سلم، ثبت ذلك بالكتاب‌

[1] الفيئ: الظلّ.