في حقيقة الحكم الشرعي

الأحكام التي تضمنتها الشريعة المقدسة ويهتم الفقهاء باستنباطها والمكلفون بمعرفتها على قسمين:

(الأول): الأحكام التكليفية، وهي نحو نسبة بين المكلِّف والمكلَّف والفعل، تقتضي بنفسها الفعل أو الترك بالإضافة إلى المتعلق أو السعة فيهما بنحو تتقوّم بذلك وتلغو مع تعذر أحدهم.

(الثاني): الأحكام الوضعية، وهي عدا ذلك من المحمولات التابعة للجعل الاعتباري - بالذات أوبالعرض - من دون أن يكون لها مابأزاء في الخارج، وهي تقوم بمتعلقاتها نظير قيام الأعراض الحقيقية أو الإضافية بموضوعاته، سواءً كان متعلقها واحد، كالطهارة والنجاسة والحرية، أم أكثر، كالملكية والزوجية والولاية.

وهي لاتقتضي بنفسها الفعل ولا الترك ولا السعة فيهم، بل لابد في ذلك من جعل آخر لحكم تكليفي في طوله، كحرمة أكل النجس وجواز التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة ووجوب الإنفاق عليها وغير ذلك. ومن ثم لاتتقوم غالباً بالفعل ولا الترك ولا تلغو مع تعذر أحدهما لو كانت مجعولة بنفسه، حيث يكفي في صحة اعتبارها ورفع لغويته ترتب العمل عليها في