responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 6

جملة من القواعد التي لها صلة بالأحكام الشرعية و سمّيتها ب «القواعد» و رتّبتها على ترتيب حروف الهجاء- من الألف إلى الياء- و كل قاعدة تبدأ بذكر المعنى، و يليه ذكر المدارك، ثمّ نختم الكلام بذكر الفروع.

نهجنا في المدارك:

العمدة في الاستناد للقواعد و بيان المدرك لها هي الروايات التي فحصنا عن صحّة سندها و تمامية دلالتها، و قد تمّت فيها الأصول الثلاثة:

1- أصالة الصدور.

2- أصالة الظهور.

3- أصالة جهة الصدور.

فذكرتها دليلا لاعتبار القاعدة و لم نتعرّض للروايات الضعيفة إلّا قليلا على نحو التأييد، و أمّا المدارك الأخر فقليلة جدا، و أمّا الإجماع فالاستناد إليه كالاستناد للنصوص كثير و ذلك للسبب الآتي ذكره.

لا شكّ في أنّ الإجماع من الأدلّة الأربعة في الفقه فلا كلام و لا خلاف بين المسلمين في أصل الإجماع، و إنّما الكلام كلّه في كيفيّته بأنه هل هو توافق النظر الفقهيّ بين جميع العلماء أو يتحقّق بتوافق معظم الفقهاء؟ فنقول:

إنّ ما يستفاد من الأصوليين المتأخرين (من عصر الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) إلى عصر سيّدنا الأستاذ) هو أنّ الإجماع لا بدّ أن يتحقّق بتوحيد الكلمة بين جميع العلماء، و يشترط فيه أن لا يكون معلوم المدرك أو محتمل المدرك، بأن لا يكون دليل آخر من الآية و الرواية موافقا لمدلول الإجماع حتى يعلم أو يحتمل كونه مدركا للإجماع. و لا بدّ في كون الإجماع التعبّدي أن يحرز وجود المعصوم فيه، و إلّا فلا اعتبار له. و أمّا ما يستفاد من الفقهاء من الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) إلى صاحب‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست