responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 303

قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا استولى أحد على مال الغير بدون المبرّر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، و الاجتناب عن التصرف فيه، و هذا هو معنى وجوب التخلية بين المال و مالكه، كما قال سيّدنا الأستاذ: و على الجملة فالخروج (عن الدار المغصوبة) واجب بحكم الشرع و العقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الأدلّة الأوليّة في المعاملات: و المراد منها الروايات و القواعد التي تفيد عدم جواز التصرّف في مال الغير، و هي كثيرة جدا و على أساس كثرتها صار المدلول من المسلّمات، بل من الضروريات كما قال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا و عقلا [2]. و بما أنّه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا و بقاء يتمّ المطلوب (وجوب التخلية بين المال و مالكه).

من الروايات موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: أنّ رسول‌


[1] محاضرات: ج 4 ص 389.

[2] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 114.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست