يرفع بالحرج، و إذا فلا بدّ أن يكون الحرج شخصيا.

3- ما هي النسبة بين القاعدة و أصالة الاحتياط؟ هل النسبة بينهما التعارض أو الحكومة؟

التحقيق: أنّ قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط، لأنّ ظاهر دليل القاعدة (ما جعل عليكم) نفي تشريع الحكم الحرجي، كما قال سيّدنا الأستاذ:

و الصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط [1].

توضيح: إنّ العسر و الحرج يتّحدان في الحكم، و أخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة و لكن من المعلوم أنّهما يختلفان معنى فإنّ العسر أخف بالنسبة إلى الحرج، فالعسر عبارة عن المشقّة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن. و أمّا الحرج فهو عبارة عن المشقّة التي تتعلّق بالنفس الإنسانيّة، و عليه يقال: أنّ العسر بدني و الحرج نفسي، و في اللغة: العسر هو الصعب الشديد [2]. و الحرج: هو التعب و الضيق‌ [3]. و الذي يسهّل الخطب أنّ العسر و الحرج أصبحا معا موضوعا واحدا للقاعدة.

فرعان‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يسقط وجوب الطلب (طلب الماء للوضوء) في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله، من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمل‌ [4]. و ذلك لقاعدة نفي الحرج.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، إذا تعذّر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجا و مشقّة [5].

[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 230.

[2] المصباح المنير: ص 559.

[3] نفس المصدر السابق: ص 175.

[4] منهاج الصالحين: ج 1 ص 96.

[5] نفس المصدر السابق: ص 277.