من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به [1]. دلّ على أنّ كلّ مسلم سبق إلى الشيء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم (من الأمكنة و الأموال) هو الأحقّ بالتصرف في ذلك الشيء.
قد تبين أن دلالة الرّوايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، و إنّما الإشكال كلّه في السند، و هو أنّ رواية ابن أبي عمير مرسلة و النبويّ أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، و أمّا رواية طلحة و إن كان لها سند و لكن بما أنّ طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، و دعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة؛ لما حقق أنّ العمل لا يكون مصحح السند إلّا أنّ يصل حدّ الإجماع، و الوصول إلى ذلك الحدّ غير متحقق قطعا.
2- السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى و أحقّ بالتصرف فيه، فيكون الحقّ لمن سبق، و بما أنّه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا سبق (أحد) إلى موضع من تلك المواضع (العامّة) كان أحق بها من غيره؛ لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، و لا ينكره أحد [2].
فرعان
الأول: استدل الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) بالنبويّ المتقدم (من سبق. إلخ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، و عليه يكون إحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة [3].
و التحقيق: أنّ مدلول القاعدة هو ثبوت الحقّ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح