responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 101

تخييرا بخلاف العدل فهو لا يوجب القطع بالامتثال؛ لاحتمال عدم كونه وظيفة في الواقع فالأصل هو التعيين في مقام الامتثال على أساس أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. و أمّا القسم الثالث (مقام الجعل) فيجري البراءة عن التقييد بالتعيين و نتيجته التخيير.

و أمّا الدعوى الثانية: (و هي جريان البراءة في القسم الأخير) فلأن الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في كيفية جعل التكليف و أنّه تعلق بالجامع أو بخصوص فرد خاصّ كما لو شككنا في أنّ وجوب كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا أو متعلق بخصوص صوم شهرين، و حيث أنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في إطلاق التكليف و عدم أخذ خصوصية في متعلقة و تقييده بأخذ خصوصية فيه. (ف)- التقييد بما أنّ فيه كلفة زائدة فهي مدفوعة بأصالة البراءة عقلا و نقلا، و هذا بخلاف الإطلاق حيث إنّه ليس فيه أيّة كلفة لتدفع بأصالة البراءة [1]. و الأمر كما أفاده.

فرعان‌

الأول: لو كان رجلان عارفين بالمسائل الشرعية تقليدا، و كان أحدهما أعرف من الآخر، فهل يكون للجاهل بالمسألة التخيير بالرجوع إلى أيّهما شاء أو لا، بل المتعين هو الرجوع إلى الأعرف؟

التحقيق: هو التعيين على أساس القاعدة، فالأحوط الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانت المسألة من المسائل الهامّة.

الثاني: إذا كان الإمامان لصلاة الجماعة متساويين فقها و عدلا، و لكن كان أحدهما هاشميّا، فإذا هل يكون وظيفة المأموم الائتمام بأيّهما شاء على نحو التخيير، أو تكون الوظيفة هو الاقتداء بالهاشميّ تعيينا؟ قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه):

الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الأمة [2].


[1] محاضرات: ج 3 ص 278.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست