الفرع الثالث حجيّة القاعدة

حجّية القاعدة من السنّة النبوية الشريفة و قد ادّعى تواتر الحديث بعض الأعلام، منهم الشيخ الخراساني في «كفاية الأصول» [1] .

و الظاهر أنّ استفاضة الحديث‌ [2] -إن لم نقل بتواتره-تغني عن إطالة الحديث في سنده؛ لوثوق الباحث بصدوره عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، و بخاصة أنّه ليس في مضمونه ما يستوجب التوقّف في الأخذ به، و لا في أجواء رواته ما يثير الريبة و التشكيك، و وجود الإرسال في بعض رواياته ليس له أيّ تأثير على القول بحجّيته، ما دامت هناك روايات معتمدة و مستوفية لشرائط الحجّية قد تعرّضت له.

[1] . كفاية الأصول: 381. و قد ادّعى تواتر الحديث كلّ من: فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 48، و السيد مير فتّاح في العناوين 1: 306، و الإيرواني في الأصول في علم الأصول: 347، و العراقي في قاعدة «لا ضرر» : 134.

[2] . ادّعى الاستفاضة كلّ من: السبزواري في كفاية الأحكام 2: 556، و النراقي في عوائد الأيام: 53، و القمّي في القلائد 1: 698-699، و النائيني في منية الطالب 3: 367، و الخوئي، في مصباح الأصول 2: 518.