(5) نضد القواعد، لعبد اللّه بن المقداد الملقّب بالفاضل السيوري.

(6) الأصول، لعبيد اللّه بن الحسن الكرخي.

(7) قواعد الأحكام، لعز الدين بن عبد السلام.

(8) الفروق، للقرافي.

(9) القواعد في الفقه الإسلامي، لعبد الرحمن بن رجب.

(10) الأشباه و النظائر، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

(11) الأشباه و النظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، و غيرها.

و قد ذكر في صدر مجلة «الأحكام العدلية» [1] ما يقرب من مائة قاعدة، و شرحها من عني بشرح المجلّة من الشرّاح، كما شرحها و استدرك عليها الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه «تحرير المجلّة» [2] بما يقرب من خمسين قاعدة.

و قام الشيخ مصطفى الزرقا بمحاولة تنظيميّة لهذه القواعد، مع شرح موجز لها في كتابه «المدخل الفقهي العام» .

و قد عرض الزرقا جملة من هذه المصادر عرضا تاريخيا؛ سلسلها حسب زمن تأليفها، و اعتبر المذهب الحنفي أقدم المذاهب التي عنيت بجمع القواعد و تدوينها، و ليس المهمّ فعلا تحقيق هذا الجانب، فلتراجع. [3]

[1] . مجلّة عنيت بالقواعد الفقهية، كانت تصدر في زمن الدولة العثمانية عند ما رأت أنّ الحاجة ماسّة لوضع قانون منتزع من فقه السادة الحنفية؛ لتنجو محاكمها من الارتباك و الاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية، فانتقت طائفة من جلّة العلماء و مبرّزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون، و تقوم بذلك العمل الكبير، و كانت هذه المجلّة أعظم آثار الدولة العثمانية. انظر: درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام 1: 3 مقدّمة المعرّب.

[2] . قال الطهراني: و هذا الكتاب من أهمّ آثاره، ألّفه بعد أن رأى «مجلّة العدلية» أو «مجلّة الأحكام» ، المقرّر تدريسها في كلية الحقوق ببغداد في زمن الأتراك، و رأى فيها نقصانا و زيادة و حاجة إلى التنقيح و التحرير، فألّف هذا الكتاب، و هو خمسة أجزاء، يعرف قدره و جلالة مؤلّفه من تبحّر في الفقه» . طبقات أعلام الشيعة/نقباء البشر في القرن الرابع عشر 1 ق 2: 619.

[3] . المدخل الفقهي العام 2: 969-976.