1L إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما 57، 137، 141

الضرر لا يزال بمثله 57، 137، 142

يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام 143، 145

لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس 56، 57، 145

لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ 56، 57، 143، 145

إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع 56، 57، 143، 145، 146

لا حرج 151، 153، 155، 156، 160، 163، 172، 173، 181، 182، 187، 190، 191، 193، 194، 195، 196، 198، 199، 200، 201، 203، 204

إذا ضاق الأمر اتّسع و إذا اتّسع ضاق 205غ2L الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة 124

المشقّة و الحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص أمّا فيه فلا 203، 209

كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه 203، 209

المشقّة تجلب التيسير 203، 210

العدول 241، 243

النيّة في اليمين تخصّص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص 241، 248

إنّما الأعمال بالنيّات 17، 218، 220، 221، 226، 241، 250، 255

لا ثواب إلاّ بالنيّة 241، 251

الأمور بمقاصدها 253، 255

العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني 253، 259