responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255

قاعدة الأمور بمقاصدها

مصدر القاعدة

لم ترد هذه القاعدة بهذا اللّسان في الكتاب العزيز، كما لم ترد من طريق السنّة النبويّة المشرّفة [1] ، و إنّما ورد بعض ملابساتها في الأحاديث المأثورة عن النيّة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما الأعمال بالنيّات» [2] ، و «لا عمل لمن لا نيّة له» [3] ... إلى غيرها من الأحاديث التي تقدّمت في مباحث النيّة.

و في سنّة أهل البيت عليهم السّلام وردت بعض ملابساتها أيضا في الأحاديث المأثورة عن النيّة كقوله عليه السّلام: «لا قول إلاّ بعمل و نيّة، و لا قول و عمل إلاّ بنيّة» [4] ... و غيرها من الأحاديث التي تقدّمت أيضا في مباحث النيّة.


[1] . وردت هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء، راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 54، و الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 65، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 27، و تحرير المجلّة 1: 129.

[2] . صحيح البخاري 1: 58 كتاب الوحي، باب بدء الوحي ح 1.

[3] . السنن الكبرى 1: 67 كتاب الطهارة، باب (37) الاستياك بالأصابع ح 179.

[4] . وسائل الشيعة 1: 47 أبواب مقدّمة العبادات، باب (5) وجوب النيّة في العبادات الواجبة و اشتراطها بها مطلقا ح 4.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست