يمكن الباحث أن يميّز بين مسائل هذا العلم و بين مسائل العلوم الأخرى التي لا يمكن أن تقع وسطا في ذلك القياس.

و يعتبر العلاّمة الاستقراء هو الأساس للوصول إلى مسائل هذا العلم في ضوء الضابط الموضوعي لموضوع علم القواعد الفقهية.

و هذه خطوة مهمّة في تحديد ملامح و ركائز هذا العلم، و في ضوئها يتميّز موضوع علم القواعد الفقهية من موضوع علمي الفقه و الأصول، و لم نجد في حدود اطّلاعنا تحديدا دقيقا لموضوع علم القواعد الفقهية له مقوّماته و خصائصه كالذي ذكره العلاّمة الحكيم رحمه اللّه.

فمعظم الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية لم تتطرّق إلى بيان ذلك، فقد تعرّضوا للقواعد الفقهية في طيّ كتب الفقه و الأصول، أو في كتب مستقلّة تصنّف في ضمن علم الفقه، مع أنّ لعلم القواعد الفقهية موضوعه الخاصّ به الذي يختلف به عن موضوع علم الفقه الاستدلالي؛ إذ إنّ ضابط القاعدة الفقهية يختلف عن ضابط المسألة الفقهية، فالقاعدة الفقهية تقع وسطا في قياس الاستنباط الذي يستنتج منه حكم فرعي جزئي، لكنّها تجري في أكثر من مورد أو باب فقهي، في حين المسألة الفقهية و إن كانت تقع وسطا في القياس، و لا يستنتج منه حكم عامّ، فإنّها لا تجري في أكثر من مورد أو مجال فقهي، و لا تتعدّاه إلى غيره.

الغاية من دراسة علم القواعد الفقهية

لكلّ علم غاية و هدف لأجلها يدوّن ذلك العلم، فكما أنّ لعلم الفقه غاية، و هي:

الاطّلاع التفصيلي على الأحكام الشرعية، أو تحديد الوظيفة العملية للمكلّف، كذلك لعلم القواعد الفقهية هدف و غاية، و اعتبر العلاّمة الحكيم غاية علم القواعد الفقهية هي نفس الغاية من دراسة الفقه الاستدلالي. غ