في الفقه و الأصول، جلبت أنظار الفقهاء إليها؛ لعمومها و سريانها في أبواب فقهية كثير و مختلفة، مع أنّ لتلك القواعد تعريفا خاصّا بها ممّا يستدعي فصلها عن علم الأصول أو الفقه، و تحديد دراستها في ضمن علم خاصّ بها.

موضوع علم القواعد الفقهية

إنّ لكلّ علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به؛ ليمتاز كلّ علم من غيره، و حدّ المشهور هذا الموضوع بما كان البحث فيه عن عوارضه الذاتية، و لا يكون شاملا للعوارض الغريبة عن الموضوع.

بيد أنّ العلاّمة الحكيم يوسّع الموضوع حتى يشمل العوارض الذاتية و العوارض الغريبة (الأصول العامّة للفقه المقارن: 10-11) ، خروجا عن المشهور الذي خصّص الموضوع بالعوارض الذاتية له، ممّا أدّى إلى الإشكال بخروج كثير من مباحث العلم عن موضوعه الذي يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به؛ لكونها ليست من العرضي الذاتي لذلك العلم، فتجشّموا كثيرا في دفع إشكال خروج بعض المباحث الأصولية المهمّة عن موضوع علم الأصول، مع أنّ هذه المباحث تقع في طريق الاستنباط في علم الأصول.

و بذلك يبتعد العلاّمة عن مثل هذه الإشكالات؛ لعدم قبوله أساسا أن يكون موضوع علم الأصول أو موضوع أيّ علم آخر مختصّا بعوارضه الذاتية، بل يعمّ كلّ عارض، سواء كان ذاتيا أم غريبا، إذا كان يتحقّق به الهدف و الغاية التي لأجلها دوّن ذلك العلم.

فعند ما يأتي إلى موضوع علم القواعد الفقهية يحدّه بقوله: «كلّ ما يصلح أن يقع وسطا في القياس الجاري في أكثر من مجال فقهي لانتاج حكم جزئي أو وظيفة كذلك» . و بذلك يكون قد حدّد الركيزة الأساسيّة لعلم له خصوصياته و مقوّماته؛ لكي‌