يشاء، و ما دلّ على حرمة التصرّفات المستلزمة للإضرار بالغير.

و بما أنّ قاعدة السلطنة-كما يبدو منها-سمتها سمة المقتضي، و سمة هذه الأدلّة سمة المانع، فإنّ المانع يقدّم عادة لمنعه المقتضي عن التأثير.

و لكنّ هذا لو تمّ فإنّما يتمّ في غير الحالات الاضطراريّة التي ألزم الشارع المكلّف برفع الأضرار عن نفسه فيها، و حينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين، فيقدّم أهمّهما في نظر الشارع، كما مرّ الحديث في ذلك مفصّلا.

و هذه القواعد-كما قلنا-لم ترد ألسنتها الخاصّة عن الشارع المقدّس، أو لم نعثر عليها على الأقلّ و إن أمكن الاستدلال عليها كما مرّ.

لكنّ قاعدة «لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ» ورد فحواها في حديث: «لا ضرر و لا ضرار» . و بالنظر لأهمية هذه القاعدة نخصّها بشي‌ء من الحديث:

قاعدة لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ‌

يراد بهذه القاعدة المنع من استغلال الإنسان حقّه في التصرّف بماله لإيقاع الأذى في الغير؛ تعنّتا و تعسّفا منه. [1]

و قد تبنّاها الفقه الحديث، و أكّدت عليها بعض القوانين، و بخاصّة بعد اختفاء المذهب الفرديّ الذي يعطي الحريّة المطلقة للفرد، و يعتبر الدولة خادمة له. [2]