responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 14

تعريف علم القواعد الفقهية

تطرّق العلاّمة الحكيم في تعريفه للقاعدة الفقهية إلى تعريفين: أحدهما قديم، و الآخر حديث، ثمّ أتى بتعريف ثالث قام هو بصناعته:

الأوّل: ما ذكره الحموي (غمز عيون البصائر 1: 51) بقوله: «حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته» . و هو تعريف قديم لهذا العلم.

و الثاني: ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا (المدخل الفقهي العامّ 2: 965) بقوله:

«أصول فقهية كلّية في نصوص موجزة دستورية، تتضمّن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» . و هو تعريف أضفى عليه صبغة دستورية و قانونية.

و الثالث: ما ذكره هو نفسه رحمه اللّه بقوله: «كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك» .

و هذا التعريف يشبه تعريف المحقّق النائيني للقاعدة الأصولية التي تمتاز به من المسألة و القاعدة الفقهية، فكما أنّ المسألة و القاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط، كذلك القاعدة الفقهية تقع كبرى في قياس الاستنباط، غاية الأمر أنّ الكبرى الأصولية تنتج حكما كلّيا، و الكبرى الفقهية تنتج حكما جزئيا. و بذلك يكون قد حصلنا على تعريف لعلم القواعد الفقهية يكون جامعا لمصاديقه، و مانعا لأغياره.

و هذا العلم لم يكن معروفا سابقا بملامحه التي بها يكون جامعا مانعا: جامعا لكلّ ما ينطبق عليه ضابط القاعدة الفقهية، و مانعا لكلّ ما لا ينطبق عليه هذا الضابط، كما هو المتوقّع في تعريف أيّ علم.

و قد ألّفت كتب كثيرة في القواعد الفقهية، لكنّها لم تكتب على أنّ القواعد علم قائم بذاته، بل هي كتابات في قواعد فقهية أو دراسات متناثرة، تتعلّق بمجالات شتّى‌

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست