اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 14
تعريف علم القواعد الفقهية
تطرّق العلاّمة الحكيم في تعريفه للقاعدة الفقهية إلى تعريفين: أحدهما قديم، و الآخر حديث، ثمّ أتى بتعريف ثالث قام هو بصناعته:
الأوّل: ما ذكره الحموي (غمز عيون البصائر 1: 51) بقوله: «حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته» . و هو تعريف قديم لهذا العلم.
و الثاني: ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا (المدخل الفقهي العامّ 2: 965) بقوله:
«أصول فقهية كلّية في نصوص موجزة دستورية، تتضمّن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» . و هو تعريف أضفى عليه صبغة دستورية و قانونية.
و الثالث: ما ذكره هو نفسه رحمه اللّه بقوله: «كبرى قياس يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك» .
و هذا التعريف يشبه تعريف المحقّق النائيني للقاعدة الأصولية التي تمتاز به من المسألة و القاعدة الفقهية، فكما أنّ المسألة و القاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط، كذلك القاعدة الفقهية تقع كبرى في قياس الاستنباط، غاية الأمر أنّ الكبرى الأصولية تنتج حكما كلّيا، و الكبرى الفقهية تنتج حكما جزئيا. و بذلك يكون قد حصلنا على تعريف لعلم القواعد الفقهية يكون جامعا لمصاديقه، و مانعا لأغياره.
و هذا العلم لم يكن معروفا سابقا بملامحه التي بها يكون جامعا مانعا: جامعا لكلّ ما ينطبق عليه ضابط القاعدة الفقهية، و مانعا لكلّ ما لا ينطبق عليه هذا الضابط، كما هو المتوقّع في تعريف أيّ علم.
و قد ألّفت كتب كثيرة في القواعد الفقهية، لكنّها لم تكتب على أنّ القواعد علم قائم بذاته، بل هي كتابات في قواعد فقهية أو دراسات متناثرة، تتعلّق بمجالات شتّى
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 14