القاعدة أنّها إنّما تنفي ما ثبت واقعا أنّه محدث للضرر، و هو ليس موجودا في مفروض المسألة، و إنّما الموجود هو العلم أو الظنّ به، و هما ليسا موضع الأثر.

سادسا: القاعدة و شمولها لضرر الغير

و يقصد بذلك: أنّ القاعدة هل تقتضي رفع الوجوب مثلا عن المكلّف إذا لم يسبب امتثاله ضررا له، و إنّما يسبّب إحداث ضرر لغيره.

و يمثّل له بالمرأة الحامل أو المرضع، إذا استلزم امتثالها لأمر الحجّ ضررا على جنينها أو طفلها، فهل يرفع عنها وجوب الحج؟ [1]

الظاهر ذلك؛ لأنّ إطلاق الضرر شامل لمثل هذه الصورة، و لا مقيّد له، و كونه واردا مورد الامتنان يؤيّد ذلك؛ إذ ليس من المنّة إحداث الضرر للطفل أو الجنين الواردين في المثال.

***

غ