قاعدة مستقلّة يأتي الحديث عنها إن شاء اللّه تعالى. [1]

نعم؛ لو أمكن أن نتصوّر أنّ ترك محرّم ما-و هو عدم-يمكن أن يكون علّة في إحداث ضرر ما؛ يكون ذلك مشمولا للقاعدة، إلاّ أنّنا لا نتصوّره في جلّ المحرّمات؛ فهي إذا خارجة عن هذه القاعدة تخصّصا.

و ما يقال عن المحرّمات بالتقريب الذي ذكرناه يقال عن الأمور العدميّة.

رابعا: القاعدة و الأمور العدميّة

و يقصد بالأمور العدميّة: الأمور التي لم يرد من الشارع حكم فيها، و عدم وروده يستلزم الضرر.

فالشارع-مثلا-لم يشرّع الضمان على الدولة لإنسان ما إذا تلف ماله بآفة سماويّة، و بما أنّ عدم تشريعه ضرر على ذلك الإنسان، فهل يمكن أن نرفع هذا العدم بقاعدة (لا ضرر) ؟و رفع العدم معناه إيجاد الضمان في المثال؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان استنادا إلى هذه القاعدة. [2]

و الجواب على ذلك بالنفي، و يتّضح ممّا سبق أن ذكرناه من أنّ هذه القاعدة إنّما