مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
المؤلف :
المحسني، الشيخ محمد آصف
الجزء :
1
صفحة :
440
المحتويات
3
[مقدمة التحقيق]
7
[مقدمة المؤلف]
11
القواعد الأصولية
13
1- المائز بين الفعل الاختياري و غيره
15
2- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
17
3- الفارق بين الفرد المردّد و الواجب التخييري
22
4- حكم المقدمات قبل الوقت
23
5- طريقية العلم الاجمالي و خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
26
6- ملاقي الشبهة المحصورة
34
7- اقسام الظاهر و أحكامها
47
8- التزاحم بين الاجزاء و الشرائط
50
9- الفحص في الشبهات الموضوعية
59
10- حول اعتبار اتصال الشك باليقين و عدمه
62
11- استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
76
12- الاستصحاب التعليقي
78
13- استصحاب العدم الازلي
89
14- التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي
110
القواعد الفقهية
115
15- الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
117
16- الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
121
[فهنا مسائل:]
121
[المسألة] الاولى: في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه، مع العلم بقبوله للتذكية
121
المسألة الثانية: في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،
124
المسألة الثالثة: في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية، لتردده بين عنوانين، أحدهما محلل و الآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال.
130
المسألة الرابعة: في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة، و المحرم- كالخنزير- الذي لا يقبل التذكية.
130
17- الإسلام يجبّ ما قبله
132
18- تفسير المرتد الفطري
139
19- التسبيب و التسبّب
142
20- عموم حجية البيّنة
147
21- كلمة حول حديث رفع القلم
154
22- حول بدلية الأبدال في حال العذر
157
23- تحديد حجية قاعدة اليد
159
24- حكم الحاكم
163
25- ضابط التحالف
170
26- مدى نفوذ قضاء القاضي
172
27- تعيين المدعي من المنكر و تعريفهما
175
28- قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
180
29- رجوع الآذن عن إذنه و قاعدة الغرور
182
30- الشرط المخالف للكتاب و السنة
192
31- بعض ما يتعلق بالقرعة
195
العبادات
201
32- معنى الإسلام
203
33- معنى العدالة
207
[الطرق إلى إثبات]
221
الأوّل: العلم الوجداني،
221
الثاني: البينة بلا إشكال ظاهر،
221
الثالث: حسن الظاهر.
222
الرابع: الوثوق بها و ان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن.
223
34- داعي الداعي في العبادات
225
35- اشتراط صحة العبادات بالولاية
228
36- حول التيمم
232
37- قاعدة الامكان
240
38- كلمة حول غايات الوضوء
254
39- التقية
261
40- بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
293
41- حكم التقية في الصوم
295
42- موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
300
43- القيود المذكورة في موضوع الامتثال
302
44- اختصاص حرمة الرياء بأمرين
305
المعاملات
311
45- المالية و الملكية و حكمهما
313
46- الفرق بين الحق و الملك و الحكم
316
47- هل الشرط يفيد الملكية؟
321
48- هل الاعراض يزيل الملكية؟
325
49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه
332
50- سببية الحيازة للملك
333
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة
333
الأوّل: ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة،
333
الثاني: أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة،
333
الثالث: أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،
333
51- صلاحية الميت للملكية
342
تفصيل و استيناف
346
فائدة في ملكية الميت
346
[مما يدل على ملكية الميت]
347
الأوّل: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
347
ثمرة كبيرة اخروية للحديث
348
الثاني: حسنة زرارة
349
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
349
الرابع: موثقة عباد عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
349
الخامس: قوله تعالى:
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
و قوله تعالى
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ
و قوله تعالى
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها*
.
350
52- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه
359
53- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
366
54- المحتملات الثلاثة في المنذور
370
55- الفرسخ و الميل
376
56- الشروط في العقود الجائزة
379
57- بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
386
58- الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
389
59- تصرفات الصبي
392
و قد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور
393
الأوّل: قوله تعالى:
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
،
393
الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
394
الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، و في جميع الاعصار.
394
60- نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
396
61- الشبهة و الزنا
400
62- الانتفاع بمال الغير
407
63- متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟
411
64- كيفية القيود
416
65- ضمان الاعمال الذمية
419
66- المائز بين العقد و الايقاع
422
67- بعض اقسام الكشف
425
68- كلام حول المعاوضة
427
69- فرق الجعالة عن غيرها
430
70- دوران الامر بين القرض و المضاربة
431
71- محتملات القبالة
436
72- الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
438
اسم الکتاب :
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
المؤلف :
المحسني، الشيخ محمد آصف
الجزء :
1
صفحة :
440
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir