الاستدلال به‌ [1].

قال ابن جزي: و النقض في سائر الأدلة وجود الدليل دون المدلول، و النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود، و هو مفسد في الحدود، و اختلف في إفساده في الأدلة و العلل‌ [2].

418- النقيضان:

النقيضان: هما اللذان لا يجتمعان معا و لا يرتفعان معا، كوجود زيد و عدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، و بعدمه على وجوده‌ [3].

419- النهي:

النهي كما تقدم في الأمر يطلق حقيقة على القول المخصوص الطالب للترك، أي الصيغة الموضوعة لطلب الترك و هي: (لا تفعل)، و الكلام في النهي كالكلام في الأمر من الخلاف في اشتراط العلو و الاستعلاء و من أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى النهي علو و لا استعلاء [4].

[حرف الهاء]

420- الهاتف:

الهاتف: كل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف‌ [5].

قال الزركشي‌ [6]: مثل الذي سمعوه يأمر بغسل النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) في قميصه، كذا أورده صاحب (المسودة) في ذيل الأدلة المختلف فيها، قال: لكنه من باب الفضائل.

[1] السابق ص 77.

[2] تقريب الوصول ص 142.

[3] شرح تنقيح الفصول ص 97، تقريب الوصول ص 57، رسالة في الحدود خ/ 4.

[4] راجع، تعريف الأمر من هذا القاموس.

[5] الكليات ص 951.

[6] البحر المحيط 6/ 106.