«السنة حجة» لا يرجع إلى محصل، إذ ذلك معنى كونه دليلا، و المفروض أنا نتكلم بعد فرضها أدلة فهو خارج عن الفن، و بيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام.

و البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلا و عدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتية، و البحث عن أن المحكم مقدم على المتشابه و النص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيات الموضوع، و كذا العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين.

و قد يعد من جملة ذلك البحث عن كون الخبر الواحد حجة و الإجماع المنقول حجة أو ليس بذلك، إذ ذاك كلام في تعيين الدليل لا في عوارض الأدلة، فتدبر.

[تشقيقات في العرض الذاتي‌]

و البحث عن أن الأمر للوجوب و عدمه و للفور و عدمه و للمرة و عدمها بحث عن أجزاء الموضوع و هكذا فقس. انتهى.

و قال الحاكي بعده بما هذا لفظه: أقول: في الكلام لف و نشر، فقال: الأول للأول و الثاني للرابع و الثالث للثالث و الرابع للثاني، بقي الخامس و السادس، و هما البحث عن عوارض عوارض أجزائه و عن عوارض عوارض جزئي من جزئياته بلا مثال. و يمكن التمثيل للأول بالبحث عن أن الأمر إذا نسخ وجوبه بقي جوازه، و الإجزاء هل هو مسقط للعقوبة أو عبارة عن إسقاط القضاء، و للآخر بالبحث عن جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مثلا و عدمه، فتدبر.

و دلالته على ما ذكرنا من تعريف الموضوع ظاهر.

ثم اختلف القوم في أن العرض الذاتي عبارة عما ليس له واسطة في العروض فقط و إن كان له واسطة في الإثبات، أو عما ليس له واسطة في‌