فائدة [اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع‌]

[الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع‌]

يشترط في البيع أن يكون العوضان مقدوري التسليم، لا خلاف فيه و في كونه شرطا لصحته كما عن المشهور، أو للزومه كما عن القطيفي؟ قولان، و الأول أظهر.

استدل له بوجوه لا تخلو بعضها عن مناقشة:

منها ما محصله: إن العقد مستلزم لوجوب تسليم كل من العوضين إلى صاحبه، فلا بد أن يكون مقدورا عليه، لأن التكليف بغير المقدور مما لا خفاء في استحالته.

و أورد عليه بما محصله: إنه إن أريد به أن العقد مستلزم لكون التسليم واجبا مطلقا غير مقيد بحصول القدرة، فهو ممنوع لا مجال لإنكاره، و إن أريد به أن العقد مستلزم لوجوبه المطلق، فهو لا ينافي كونه متوقفا على حصول القدرة، كما إذا طرأ العجز بعد العقد الذي لا خلاف فيه في الصحة المدعى عليها الإجماع أيضا.

لكنه مما لا وجه له، لأنه مضافا إلى الفرق بين المقيس و المقيس عليه- لثبوت الإجماع و نحوه في الثاني دون الأول- أن قضية الأصل- أي أصالة الإطلاق في الوجوب المردد بين إطلاقه و تقييده- هو الأول دون الثاني.