و في سندها إبراهيم بن هاشم و هو غير مصرّح بتوثيقه، و في إسحاق قول بأنّه فطحيّ إلّا أنّه ثقة، و كتابه معتمد، و قال المصنّف: الاولى عندي التوقّف فيما ينفرد به، و لهذا توقّف في الحكم في المنتهى. [1].

أقول: هذا حديث صحيح السند، و لا يقدح في صحّته، اشتمال سنده على إبراهيم و إسحاق.

أمّا الاوّل، فلما ثبت من توثيقه، كما ذهب اليه الشارح الفاضل في آيات أحكامه في كتاب الصوم، حيث قال فيه، بعد أن نقل حديثين: أحدهما عن محمّد بن مسلم، و الثاني عن زرارة.

و أمّا الاوّل- و أراد به ما رواه محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد [2] بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم،- فالظاهر أنّه حسن، لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم، و كذا سمّاه في المختلف و المنتهى.

و قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: و لصحيحة محمّد بن مسلم و زرارة، و ما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمّد بن مسلم، فالظاهر أنّه إنّما عنى ذلك، فاشتبه عليه الأمر، أو تعمّد و ثبت توثيقه عنده، و الظاهر أنّه يفهم توثيقه من بعض الضوابط [3] انتهى.

و لعلّه منه (رحمه اللّه) إشارة إلى اعتبار مشايخ القمّيين له، و أخذ الحديث‌

[1] مجمع الفائدة 7/ 12.

[2] فيه أيضا رواية ابراهيم هذا عن حماد ذاك بواسطة ابن أبي عمير، فقول صاحب المنتقى في مثل هذا السند و قد سبق: الظاهر ان ذكر ابن أبي عمير فيه سهو. و قد مر مثله مرارا، و اني لأعجب من مثله عن مثله «منه».

[3] زبدة البيان: 154- 155.