و العجب من العلّامة أنّه اعتمد في الخلاصة على رواية عبد اللّه بن بكير، و هو فاسد المذهب، و قد قال فيه الشيخ مثل ما قاله في محمّد بن بلال، وثّقه في الفهرست، و ضعّفه في كتابي الأخبار التهذيب و الاستبصار.

فإنّه صرّح فيهما في باب الطلاق بما يدلّ على فسقه و كذبه، و انّه يقول برأيه، فكان المناسب بطريقته أن يكون هنا أيضا من المتوقّفين في روايته، لا من المعتمدين عليها.

فان قلت: فلعلّه إنّما اعتمد على روايته لما نقل الكشي عن محمّد بن مسعود أنّ عبد اللّه هذا و جماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. و في موضع آخر:

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و أقرّوا له بالفقه.

قلت: فكان ينبغي له أن يعتمد على رواية البلالي أيضا لمثل ذلك، فإنّه على ما رواه ابن طاوس كان من السفراء الموجودين و الأبواب المعروفين للصاحب (عليه السلام). و كان من وكلائه، و قد وثّقه الكشي و عدّه من أصحاب العسكري (عليه السلام)، و هو إماميّ صحيح الاعتقاد و المذهب، بخلاف ابن بكير الفطحي المذهب.

و الظاهر أنّ العلّامة وقتئذ كان غافلا عمّا ذكره الشيخ في كتابي الأخبار من ذمّ عبد اللّه هذا، فلمّا وقع نظره على ما في كتب الرجال من سكوت بعضهم كالنجاشي عن قدحه و مدحه، و تصريح بعضهم كالطوسي و الكشي بتوثيقه و مدحه، اعتمد على روايته. و كان الظاهر على ما قرّرناه أن يعكس الأمر، فيعتمد على رواية البلالي، و يتوقّف على رواية ابن بكير الفطحي.

و بالجملة عدد من وثّق البلالي و عدّ له أكثر من عدد من وهّنه و ذمّه، إذ الكشي و ابن طاوس و الشيخ في أحد قوليه وثّقوه، و لم يجرحه، إلّا هو في قوله الآخر.