أمّا أوّلا، فلوجود أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

و أمّا ثانيا، فلقول النجاشي: و كان محمّدا- يعني: أبا أحمد- هذا ضعيفا في الحديث [1].

و أمّا ثالثا، فلوجود ابن شمر فيه، و هو ضعيف جدّا كما سيأتي.

قال الفاضل المليّ التقيّ المتّقي (قدّس سرّه): الذي ظهر لنا من التتبّع أنّه- أي: جابر بن يزيد- ثقة جليل من أصحاب أسرار الأئمّة و خواصّهم، و العامّة تضعّفه لهذا، كما يظهر من مقدّمة صحيح مسلم، و تبعهم بعض الخاصّة؛ لأنّ أحاديثه تدلّ على جلالة الأئمّة (صلوات اللّه عليهم).

و لمّا لم يمكنه القدح فيه لجلالته قدح في رواته، و إذا تأمّلت أحاديثه يظهر لك أنّ القدح ليس فيهم، بل في من قدح فيهم، باعتبار عدم معرفته الأئمّة كما ينبغي.

و الذي ظهر لنا من التتبّع التامّ أنّ أكثر المجروحين سبب جرحهم علوّ حالهم، كما يظهر من الأخبار التي وردت عنهم (عليهم السلام) «اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا».

و الظاهر أنّ المراد بقدر الروايات، الأخبار العالية التي لا تصل إليها عقول أكثر الناس، و قد ورد متواترا عنهم (عليهم السلام) أنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل، أو عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان.

و لهذا ترى ثقة الإسلام، و علي بن إبراهيم، و محمّد بن الحسن الصفّار، و سعد بن عبد اللّه و أضرابهم، ينقلون أخبارهم و يعتمدون عليهم، و ابن الغضائري المجهول حاله و شخصه يجرحهم، و المتأخّرون يعتمدون على قوله، و بسببه يضعف‌

[1] رجال النجاشي ص 335.