و على تقدير أن يكون سبب إبعاده ما قيل فيه من حيرته، فإعادته إيّاه لا تدلّ على كذبه، فلعلّه كان قد تاب و رجع عنها إلى الحقّ، و لكنّه غير صالح للحكم بصحّة رواياته على الإطلاق، لأنّ روايته زمن حيرته غير مقبولة بصحيح الخبر.

فإذا اشتبه الأمر و فقد التميّز للجهل بالتاريخ، لم يجز العمل برواياته؛ إذ الشكّ في وقت أدائها، يوجب الشكّ في صحّتها، و الحديث المشكوك لا يوجب علما و لا عملا.

قال الشيخ البهائي في بعض فوائده: كثير من الرجال و الرواة ينقل عنه أنّه كان على خلاف المذهب، ثمّ رجع و حسن إيمانه، و القوم يجعلون روايته من الصحاح، مع أنّهم غير عالمين بأنّ الرواية متى وقعت منه أبعد التوبة أم قبلها.

و أنا أقول: أحمد بن محمّد هذا كان على المذهب الحقّ في أوّل حاله، ثمّ رجع عنه و تحيّر في أواخره، و لم يعلم أنّه رجع عنه أو بقي عليه، فكيف يجعلون روايته و هم لا يعلمون بأنّ أداء الرواية متى وقع منه بعد الحيرة أم قبلها من الصحاح؟ و روايته بعد حيرته كما فهم من صريح السؤال و الجواب غير مقبولة.

ذكر في دراية الحديث: من خلط بعد استقامته بخرق و هو الحمق، و ضعف العقل و الفسق و غيرهما من القوادح يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط، لاجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع.

و يرد ما روي عنه بعده، و ما شكّ فيه هل وقع قبله أو بعده، للشكّ في الشرط و هو العدالة عند الشكّ في التقدّم و التأخّر، و إنّما يعلم ذلك بالتاريخ، أو بقول الراوي عنه حدّثني قبل اختلاطه و نحو ذلك، و مع الإطلاق و عدم التاريخ يقع الشكّ فيرد الحديث [1].

[1] الرعاية ص 210- 211.