ذهبت اليمين بحقّ المدّعي و لا دعوى له الحديث [1].

و المشهور أنّه صحيح السند، و أوّل من سمّاه صحيحا فيما علمناه هو الفاضل العلّامة في المختلف [2].

ثمّ تبعه في ذلك غيره، كالشهيد الثاني في شرح اللمعة [3]، و الشارح الأردبيلي في شرح الارشاد، و غيرهما ممّن جاء بعده، إلّا الفاضل القهبائي، فإنّه بعد نقله سنده عن مشيخة الفقيه كما مرّ ضعفه [4].

و ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ضعيف؛ لما في الكافي في باب النصّ على الائمّة الاثني عشر (سلام اللّه عليهم) في آخر حديث طويل هكذا:

و حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبي هاشم مثله. قال محمّد بن يحيى: فقلت لمحمّد بن الحسن: يا أبا جعفر وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد اللّه، قال فقال:

لقد حدّثني قبل الحيرة بعشر سنين [5].

و لا يخفى أنّه يدلّ على ذمّه و عدم اعتباره في أقواله إلّا بتاريخ يميزها، و ليس فليس.

و قال القهبائي (قدّس سرّه) في مشيخة التهذيب بعد نقل طرق الشيخ إلى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: الطريق فيها- أي: في هذه المشيخة- لا يخلو من ضعف و وهن به، أي: بأحمد، و ذلك للحيرة المنقولة فيه بصحيح الخبر [6].

[1] من لا يحضره الفقيه 3/ 61- 62.

[2] مختلف الشيعة ص 147، كتاب القضاء.

[3] شرح اللمعة 3/ 85.

[4] مجمع الرجال 7/ 253.

[5] اصول الكافي 1/ 526- 527.

[6] مجمع الرجال 7/ 207.