الرجوع عنه و الاعتماد على ما رآه في المنام؟

و لعلّه كان من أضغاث الأحلام، و العدول عمّا يقتضيه الدليل إلى ما تقتضيه الرؤيا، مع احتمال كونها كاذبة غير مسوغ في شريعة العقل و النقل.

و إن لم يكن له عليه مستند شرعي، كان ذلك منه بهتانا قادحا في عدالته بل إيمانه.

و مثله ما نقل عنه في أحمد بن محمد بن خالد البرقي من إبعاده عن قم، ثمّ إعادته إليها، و اعتذاره إليه، و مشيه بعد وفاته في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عمّا قذفه به، فإنّه يدلّ على أنّه رماه فيما رماه فيه و هو شاكّ فيه، و كان عليه أن يثبت فيه فتركه و قذفه ثمّ نفيه يقدح فيه.

فليتأمّل في هذه الجملة، و أيّة فائدة كانت تعود الى ابن خالد في مشيه في جنازته حافيا حاسرا، أ كان هذا منه توبة، أو طلبا لمغفرته، أو تسلّيا لخاطره، أو استرضاء منه بعد وفاته، و كيف كان يكون هذا مبرأة لذمّته عمّا فعل بالإضافة إليه في حياته من إبعاده عن البلد، و إفضاحه على رءوس الأشهاد.

هذا و في الأوسط لملّا ميرزا محمّد في الحاشية المعلّقة على ترجمة أحمد هذا هكذا: في إرشاد المفيد ما يدلّ على قدح فيه، و أوردناه في كتابنا الكبير.

و قال صاحب المدارك بعد نقله ما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا، فانّ عليه الخمس [1]:

استضعفه جدّي (قدّس سرّه) في فوائد القواعد، و ذكر في الروضة تبعا للعلّامة في المختلف أنّه من الموثّق، و هو غير جيّد، لأنّه في أعلى مراتب الصحّة،

[1] تهذيب الاحكام 4/ 123.