الكاظم (عليه السلام) عنه كذلك؟

و بما تلونا عليك يظهر أنّ شيخ الطائفة و العلّامة و أتباعهما لا طعن عليهم فيما ذكروه، و اللّه ولي التوفيق [1].

أقول: و أمّا أنّ الشيخ الطوسي لا طعن عليه في توسيطه عبد اللّه بن سنان بين البرقي و اسماعيل بن جابر، فمسلّم، و قد ظهر ممّا قرّرناه أيضا.

و أمّا أنّ العلّامة و أتباعه لا طعن عليهم في حكمهم بصحّة هذا السند، فغير مسلّم، و لم يظهر من هذه التلاوة أصلا.

بل يرد على التالى و عليهم جميعا ما أومأنا إليه من حال الأحمدين المذكورين في السندين فإنهم غفلوا عنه، و هو مانع من الحكم بصحته السند فما لم يرفع المانع لا يصحّ الحكم بصحّته.

و أنّى لهم الرفع؟ و هم غافلون عن وجود أصل المانع، و ماشون إلى ما هو المشهور من حالهما و ثقتهما، على أنّ جرح الشيخين الجليلين ابن الغضائري و النجاشي للبرقي مقدّم على تعديل الشيخ الطوسي له.

نعم لمّا رجّح العلّامة في الخلاصة تعديله على جرحهما له، كما سبق في أواخر الفصل السابق، حكم هنا بصحّة هذا الخبر، و تبعه، من تبعه، و لا كذلك الأمر في نفسه.

بل غاية ما اندفع عنهم بهذه التلاوة ما طعن به بعض الفضلاء المعاصرين لهذا التالي، و صحّ السند من هذه الجهة، و أمّا أنّه صحيح في حدّ ذاته فلا، لما قد نبّهناك عليه في مواضع من هذا الكتاب، و سنفصّله عن قريب بعون اللّه الملك الوهّاب.

[1] مشرق الشمسين ص 349- 350.