و معناه كما صرّح به النجاشي أنّه كان فيه أوّلا اضطراب و زال، و كان هذا الاضطراب هو غلوّه في الجواد (عليه السلام)، كما في الرواية المنقولة بطريق غير صحيح من كتب الغلاة الغير المعتبرة أيضا، و لعلّها من كذب الغلاة عليه، لا أنّه كان فيه اضطراب في الأحكام الشرعيّة و الرواية و النقل، و أمثال ذلك.

يدلّ على ذلك قول الإمام (عليه السلام) في ترجمة صفوان مكرّرا «ما خالفاني و لا خالفا أبي قطّ» و لذلك أمر محمّد بن سهل بما أمر. و لو لم يكن كذلك، فالظاهر النقل في أحواله كما نقل في غيره، لاهتمامهم كثيرا في ضبط الراوي و الرواية، و حينئذ لم يجز النقل و الأخذ عنه بأمر الإمام (عليه السلام) و بغيره، و قد نقل عنه الأعلام و الثقات و العدول الثمانية و غيرهم المذكورون.

و الحاصل بعد التسليم أنّ محمّدا هذا كان مضطربا وقتا ما في الاعتقاد، و حينئذ لعنه الإمام (عليه السلام) و أبعده عن قربه، فإنّ العاصي الظالم نفسه أو غيره مستحقّ اللعن و البعد.

و لذلك ما كانوا يستحلّون النقل عنه حينئذ، ثمّ حين ما تاب و استقام و ثبت على الحقّ وقت وجوده، و بعد موته رضا عنه الامام (عليه السلام) و أمر باتّباعه و النقل عنه و العمل بقوله، كما فعل نحو ذلك في الثقات و العدول الثمانية و غيرهم.

و يظهر صريح هذا التفصيل من ترجمة الفضل بن شاذان، على أنّه يمكن أن يقال: لو لم يكن الا مجرّد نقل هذه العدول عنه، و كذا اشتراكه مع صفوان بن يحيى في الأحوال المذكورة لكفى في جلالته.

و كيف لا يكون كذلك؟ و الانسان يختلف حاله بحسب اختلاف الزمان، فإنّه اذا عصى لعن و رجف و هجر، فإذا تاب قرّب و كرّم و و قرّ.

فظهر أنّ طعون الجماعة، كما في «كش و غض و ست و جش» لا تؤثّر في عدم اعتباره؛ إذ الكلّ في حكم الواحد في أنّ سبب طعنهم غير ظاهر في أصل‌