السابع [فى الرجوع الى الاعلم او الاورع‌]

هل يجوز الرجوع الى الاعلم او الاورع قولان:

من اطلاق الاجماع المدعى على المنع عن الرجوع و استصحاب الحكم.

المختار بناء على الاستدلال به لاصل المنع و اصالة عدم حجية فتوى الثانى و ان كان اعلم و من اطلاق ادلة وجوب تقليد الاعلم عند الاختلاف. [1]

[1]- حين الفحص عن مخطوطات الشيخ الاعظم (ره) وجدت مجموعة تشمل رسائل عشرة اكثرها من رسائل الشيخ و قد طبعت قبلا لكن عثرت على رسالتين فى «التقليد» و قاعدة «جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص» اما سياق البحث و الدراسة و الانشاء فيهما يغاير اسلوب الشيخ الاعظم و لعلهما من تقريرات و تاليفات احد تلاميذه، يوجد فى رسالة «التقليد» رقم 9 بحث عن الاورعية و الاعلمية و لما ذكرنا انصرفنا من الحاقهما بهذا الكتاب.